به گزارش مشرق، در حالی که تقریباً بیشتر بیلبوردهای تبلیغاتی تهران به برندهای داخلی و خارجی خودرو اختصاص یافته و شرایط اقساطی ویژه‌ای ارائه داده‌اند که حاکی از کسادی این بازار دارد، دیوان عدالت اداری مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو را باطل کرد و بنابراین پیشنهاد می‌شود برای خرید خودروهای خارجی و حتی داخلی دست نگه دارید!

گفته می‌شود، حجم زیاد واردات قطعات منفصله خودرو که پیش از مصوبه افزایش تعرفه‌ها تا 95درصد انجام شده، توسط چند شرکت به‌خصوص از کره و چین رخ داده که رنگ‌وبوی نوعی رانت در آن دیده می‌شود. رانت صدها و بلکه هزار میلیاردی که تنها عده‌ای مشخص حقیقی و حقوقی از آن بهره بردند، از این رو دیوان عدالت اداری این مصوبه هیئت‌دولت را رد کرد. حکمی که پیش از رسانه‌ای شدن در فضای رسمی در تلگرام دست‌به‌دست شد. 

میثم رضایی رئیس انجمن واردکنندگان خودرو روزگذشته درباره حکم دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با فارس با اشاره به جدیدترین حکم دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موارد مندرج در ماده ۱۴ مصوبه دی‌ماه امسال، دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی، اظهار داشت: طبق این حکم دیوان عدالت اداری، واردات خودرو براساس تعرفه‌های افزایش‌یافته غیرقانونی است و واردات خودروها باید برمبنای تعرفه‌های قبلی صورت گیرد. 

بیشتر بخوانید:

جدیدترین حکم دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه واردات خودرو +سند

براساس حکم رئیس شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری، موضوع افزایش تعرفه‌ها خلاف قانون دیده شده اما در مورد سقف ارزش گمرکی خودروها و حجم موتور آنها ابطالی صورت نگرفته و این محدودیت‌ها به قوت خود باقی است. 

البته این رأی دیوان عدالت اداری در واقع رأی اولیه محسوب می‌شود، اما همین رأی اولیه هم از ابتدای هفته آینده لازم‌الاجراست و  رأی نهایی دیوان احتمالاً ۳ تا ۶ ماه دیگر صادر می‌شود. 

گفته می‌شود، پس از مصوبه دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو، هیچ خودرویی با تعرفه‌های جدید از گمرک ترخیص نشده است. ولی کارشناسان بازار خودرو از جمله میثم‌رضایی بر این باورند که در پی بازگشت تعرفه واردات خودرو به ارقام قبلی، قیمت خودروهای خارجی نسبت به نرخ‌های فعلی حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد. پیش از این نیز، خبرها حاکی از آن بود که 217 نماینده مجلس جهت اعمال تعرفه‌های قبلی واردات خودرو، نامه‌ای را امضا کرده‌اند که در اولین روز کاری هیئت‌رئیسه مجلس پیگیری خواهد شد. 

بیلبوردهایی برای فریاد کسادی ! 

مشاهدات خبرنگار ما، حاکی از آن است که تقریباً بیشتر بیلبوردهای سطح شهر تهران تبلیغ خودروهای خارجی و داخلی با برندهای متفاوت و فروش آنی با اقساط بلندمدت است، گویی آنها نیز از وضعیت کسادی بازار و آینده بی‌ثبات تعرفه‌ها باخبر بوده‌اند. در واقع بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر به جای تبلیغ فروش خودرو با شرایط ویژه (اما گران!) نوعی کسادی و نبود مشتری در بازار خودرو را فریاد می‌زنند، وگرنه تبلیغات فراگیر و رقابت برندها در نقش بستن روی بیلبوردهای اتوبان‌ها تا این حد به چشم نمی‌آید ! 

 به این ترتیب، باید هزینه‌های انجام شده در الوان‌کردن بیلبوردها توسط خودروسازان را هزینه‌ای بیهود متصور شد، هر چند آنها به خوبی جبران این نوع هزینه‌ها را از جیب خریداران آموخته‌اند. یک وکیل پایه یک دادگستری در زمینه این حکم گفت:«براساس قانون، احکام و دستورات دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست و عدم اجرای این دستور موقت موجب انفصال از خدمت متخلف به مدت شش ماه تا یک‌سال و جبران خسارت وارده خواهد شد. به این ترتیب با صدور این دستور، دولت موظف است اجرای تعرفه جدید واردات خودرو به کشور را متوقف کند و خودروها با تعرفه پیشین وارد شود، این روند تا اعلام حکم قطعی دیوان اجرا خواهد شد.»

در همین رابطه بخوانید:

دولت از کدام واردکنندگان خودرو مالیات ویژه دریافت خواهد کرد؟

 وی در مورد پیش‌بینی خود در زمینه حکم قطعی دیوان در این پرونده گفت: «قضاوت در این زمینه آسان نیست، اما به‌طور معمول حکم قطعی در چنین پرونده‌هایی، مانند دستور موقت خواهد بود. در صورت وقوع این اتفاق، تعرفه واردات به مصوبه‌های پیشین بازمی‌گردد و روند اخذ تعرفه‌های جدید متوقف خواهد شد. به‌علاوه گمرک موظف به بازگرداندن اضافه تعرفه‌های اخذ شده خواهد بود و واردکنندگان نیز موظف به بازگرداندن آن به خریداران هستند.»

 هر چند سرنوشت نهایی این شکایت و تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری مشخص نیست و باید منتظر واکنش دولت به این حکم نیز باشیم، اما در صورت نهایی شدن این حکم و صدور حکم قطعی، شاهد بازگشت تعرفه واردات خودرو به مصوبه‌های پیشین خواهیم بود، امری که در نهایت موجی از کاهش قیمت را در بازار خودروهای وارداتی باعث خواهد شد. 

مقاومت دولت بعید است!

رئیس‌جمهور روزگذشته درباره مصرف بالای 5/5‌میلیون بشکه انرژی در ایران سخن گفته و معتقد بود که باید ناوگان خودرویی کشور نوسازی شود، اما با این تعرفه‌ها و تولیدات داخلی اهداف کاهش مصرف آن‌طور که باید به نتیجه نمی‌رسید، بنابراین هم به جهت نگاه کاهش مصرف و هم به دلیل تحریک بازار ارز و کاهش احتمالی درآمد دولت از واردات خودرو، احتمالاً دولت نیز در مقابل این تصمیم مقاومت نکند.

به علاوه برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که اساس تعرفه‌های خودروهای جدید ممکن است یک تاکتیک از سوی برنامه‌ریزان برای کنترل واردات خودرو به صورت موقتی باشد و از سوی دیگر تصویب افزایش تعرفه‌های چند ده درصدی واردات خودرو را هیئت دولت نتیجه محاسبه و گزارش غلط کارشناسان می‌دانند، کما اینکه نه رئیس‌جمهور و نه سخنگوی بودجه سازمان برنامه حتی تعریف درستی از خودروی هیبرید نداشتند و به آن هم درلابه‌لای سخنان خود اعتراف کرده‌اند. 

کارشناسان معتقدند، از آنجایی که به ادعای رئیس‌جمهور ما مشکل کمبود بودجه ناشی از کاهش درآمدهای ارزی نداریم، یعنی درآمد ارزی ما در سال جاری بیشتر از واردات است و نه به ادعای دکتر روحانی در سال بعد بیشتر از امسال! و از سوی دیگر بنا به اظهارات ایشان همچنان مشکلات نقل و انتقال ارز از طریق بانک‌ها (تحت فشار غیرمنطقی امریکا) وجود دارد، بنابراین کسادی بازار خودروهای خارجی به عنوان یکی از منابع جدی تبدیل دلار به ریال خود باعث فشار به بازار داخلی شده است. 

بنابراین تصمیم منطقی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه افزایش تعرفه‌های خودروهای خارجی به غیر از استدلال‌های موجود در حکم صادره شعبه سوم این دادگاه مبنی بر تحمیل ضرر به مردم، یک عقبگرد اجباری از سوی خود دولت نیز به شمار می‌رود و احتمالاً از آن به دلیل افزایش درآمدهای دلاری و نیاز به تبدیل آنها به ریال از طریق واردات استقبال خواهد کرد. 

 دولت معمولاً برای ترازکردن بودجه و هزینه‌های خود که بر مبنای ریال است هر ساله مجبور هستند بخشی از دلارهای ناشی از درآمد فروش نفت و سایر صادرات وابسته شرکت‌ها و بنگاه‌هایش را به ریال تبدیل کند و بنابراین کسادی بازار خودروهای خارجی در واقع به نوعی محروم‌کردن از این فرصت است که ظاهراً با طمع دولت برای کسب درآمد بیشتر از تعرفه‌ها واردات خودروهای خارجی این بازار به کما رفته است و باید تجدیدنظر شود ولو آنکه برخی شرکت‌ها به اسم واردات قطعات منفصله (به‌خصوص از کره و چین) برای خود درآمدهای زیادتری را در کرمان و جاده مخصوص تهران متصور شده باشند. همچنین کارشناسان بر این باورند که با افزایش تعرفه‌ها و افزایش نرخ دلار در ماه‌های پایانی این پیام به بازار خودرو و ارز مخابره شده که بهتر است به جای خرید خودرو گرانی که معلوم نیست وضعیت آتیه‌اش چیست باید برای سود یا حفظ قدرت خرید به سراغ خرید دلارهای خارجی رفت و کاهش تعرفه خودروهای خارجی هم مانع افزایش قیمت خودروهای داخلی خواهد شد و هم کمی از فشار بر بازار ارزهای خارجی را کم خواهد کرد.

منبع: روزنامه جوان